سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

82

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : معتقدا اباحة الاستقلال بالمقاصة : يعنى اعتقادش اين باشد كه مستقلّا و بدون اذن از مديون برايش تقاص كردن مباح و حلال است . قوله : و كذا لو توهّم ملكه الحرز : مثال ديگريست براى موردى كه شخص توهّم ملك نموده . قوله : او كونهما او احدهما لابنه : ضمائر تثنيه به حرز و مال راجع مىباشند و اين عبارت اشاره به مثال ديگرى است براى موردى كه شخص توهّم اباحه و حلّيت در تصرّف را نموده است . متن : و لو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه ، و جواز مباشرته القسمة بنفسه فزاد نصابا فلا قطع للشبهة كتوهم الملك فظهر عدمه فيه أجمع ، بل هنا أولى و لو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا ، و لا فرق بين قبوله القسمة و عدمه على الأقوى . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از دو شريك يا شركاء از مال مشترك مقدارى را كه بگمانش به ميزان نصيبش مىباشد سرقت نمود و بعد معلوم شد كه به مقدار نصاب يعنى ربع دينار بيشتر برداشته دست وى را قطع نمىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور البته در جائيست كه بر هريك از شركاء جايز باشد مستقلّا مباشر تقسيم مال الشركة گردد . و امّا دليل عدم جواز قطع دست آنست كه :